أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عن استكمال دراسة مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج". تمت المصادقة على المواد المتبقية من المشروع، بما في ذلك المادة 16 التي تنص على أن النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز سيكون خاضعاً حصرياً لأحكام هذا القانون.

إقرار المادة 16 يعني استكمال دراسة المشروع بصورة نهائية، حيث ستُلغى جميع القوانين المتعارضة مع هذا القانون. كما أقرت اللجنة عقوبات على السفن غير الملتزمة بالضوابط المحددة للعبور عبر مضيق هرمز، تشمل احتجاز السفينة واستيفاء 20% من قيمتها.

ينص المشروع على إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بمضيق هرمز، ويجب أن تُعرض مشاريع القوانين على الجلسة العلنية للمصادقة عليها. لكي تكتسب المشاريع الصفة القانونية، يجب أن تحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور.

المادة 16 من المشروع أُقرت.