أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ONS أن عدد الباحثين عن عمل في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بلغ 1.79 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020 عندما كانت البلاد تحت الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.
وأشارت الأرقام إلى أن أكثر من ربع العاطلين عن العمل ظلوا بدون وظيفة لأكثر من 12 شهرا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ ثلاث سنوات. كما سجلت الفترة نفسها 134 ألف حالة تسريح من العمل، وهو أعلى رقم منذ الربع الأول من عام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد العاطلين بالتزامن مع تراجع الأجور إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، إذ انخفض متوسط الأجر العادي إلى 4.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهو أضعف معدل منذ الفترة الممتدة بين فبراير وأبريل 2022.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن “هذه الأرقام مجتمعة تشير بوضوح إلى ضعف سوق العمل في المملكة المتحدة”.
وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من أن الزيادة في معدل البطالة تعكس قلق الشركات من زيادات ضريبية محتملة في الموازنة المقبلة.
وقال سورين تيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن “الأرقام الأخيرة تظهر أن سوق العمل البريطاني يعاني من حالة توتر ما قبل الموازنة، إذ تتجه الشركات، التي أضعفتها بالفعل زيادة التأمين الوطني في أبريل، إلى خفض وتيرة التوظيف تحسباً لموازنة أكثر صعوبة”.
وأضاف تيرو أن “تباطؤ نمو الأجور مرشح للتسارع خلال فصل الشتاء، في ظل الضغوط الناتجة عن ضعف الاقتصاد، وارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة فقدان الوظائف، ما سيقيد زيادات الأجور أكثر”.
كما حذر من أن سوق العمل قد يتحمل العبء الأكبر لزيادات الضرائب المرتقبة، موضحاً أن “ضعف الطلب الاستهلاكي، إلى جانب احتمال رفع ضريبة الدخل وزيادة تكاليف الأعمال، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أكثر مما يتوقعه بنك إنجلترا”.
وختم تيرو بالقول إن “هذه الأرقام المخيبة للآمال تضيف وزناً للاتجاه الحذر الذي تبناه البنك المركزي الأسبوع الماضي، وتشير إلى أن وتيرة تراجع سوق العمل الحالية قد ترفع احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر المقبل”.
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتاعند معدل سنوي بلغ 2.2% في أغسطسالماضي، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر