جاء قرار محكمة جنايات القاهرة ضد نخنوخ وأعوانه على خلفية التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا سابقا بالتحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي وارتكاب جرائم البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الأثرية، إلى جانب شبهات غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
ووفقا لما أسفرت عنه التحقيقات المالية الموازية فإن جهات التحقيق تتبعت مسارات الأموال والعائدات المنسوبة للمتهمين، حيث كشفت التحريات عن لجوء بعضهم إلى أساليب مختلفة لإخفاء مصادر الأموال وقطع صلتها بالأنشطة غير المشروعة، عبر استثمارات وأصول متنوعة.
وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع البنكية والخزائن والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى ممتلكات زوجات وأبناء المتهمين، مع إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك والشهر العقاري والبورصة، بتنفيذ القرار لحين الفصل النهائي في القضية.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار سابق بتجديد حبس صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون نخنوخ ورجل الأعمال أحمد الحداد وآخرين احتياطيا على ذمة التحقيقات، في القضية التي بدأت عقب واقعة مشاجرة داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع بالقاهرة.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى اتهام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة والترويع باستخدام القوة والأسلحة، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة غطاء لأنشطتهم.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، فضلا عن وحدة تسجيل كاميرات مراقبة أُبلغ بسرقتها من موقع الواقعة محل التحقيق.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر