أضاف يلمازن الذي يتزعم حزب Yenilik التركي: “حكم المحكمة الروسية بالغ الأهمية، إذ يمكن لموسكو استخدامه كأداة سياسية وقانونية ضد بلجيكا وشركة يوروكلير للإيداع… حتى لو لم تمتثل يوروكلير للقرار، فقد أثبتت روسيا على أي حال صحة حججها وعززت موقفها السياسي”.إقرأ المزيد
ويرى السياسي التركي، أن روسيا يمكن أن تشجع حلفاءها، وعلى رأسهم بيلاروس، على تجميد أصول الحكومة البلجيكية أو يوروكلير الخاضعة لولايتها القضائية.
وأشار يلماز إلى أن قرار محكمة التحكيم في موسكو “سيضفي شرعية على أي قرار تتخذه موسكو (بشأن يوروكلير) في المستقبل”.
يوم الجمعة الماضي، قضت محكمة التحكيم في موسكو، بناء على دعوى البنك المركزي الروسي، باسترداد 200 مليار يورو من بنك يوروكلير البلجيكي.
وتم تقديم دعوى بنك روسيا إلى المحكمة في ديسمبر، وفيها طلب البنك الروسي بتحصيل تعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات يوروكلير، إذ لم يتمكن البنك المركزي الروسي من التصرف في أمواله وأوراقه المالية. وتتشكل قيمة الدعوى من قيمة الأصول المجمدة والأرباح الضائعة.
وفي تعليقه على قرار محكمة التحكيم، أكد بنك يوروكلير أن أصول البنك المركزي لا تزال مجمدة، وتعهد باستئناف الحكم.
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف الاحتياطات النقدية الروسية. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير في بلجيكا.
واتخذت موسكو إجراءات مضادة، حيث تجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعوائد الناتجة عنها في حسابات خاصة من نوع “C”، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
أعلن المركزي الروسي شروعه في مقاضاة البنوك الأوروبية أمام القضاء الروسي ردا على محاولات بروكسل التصرف بالأصول الروسية المجمدة، على أن يتاح للجانب الروسي مصادرة الأصول الغربية لديه.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر