أعلن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس أن سفينة أبحاث فرنسية تعمل بتصريح يوناني في منطقة تشملها مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية. وشدد الوزير على أن السفينة تعمل بموجب تصريح يوناني وإشعار ملاحي صادر عن أثينا، مشيرا إلى أن ذلك كاف لاستمرار المشروع دون الحاجة إلى الحصول على إذن من أنقرة.
وأوضح الوزير أن المذكرة الدبلوماسية الفرنسية الموجهة إلى تركيا بشأن تقدم أعمال المسح المرتبطة بمشروع الربط الكهربائي كانت ذات طبيعة إخبارية بحتة، ولم تتضمن طلبا للحصول على موافقة تركية، كما أنها لا تمثل تصريحا بالعمل ولا تمنح أي حقوق سيادية أو تنشئ أساسا قانونيا لتحديد المناطق البحرية.
وأضاف أن الحكومة اليونانية أُبلغت مسبقا باعتزام فرنسا إرسال المذكرة إلى أنقرة، وذلك بعد استكمال الجهات المختصة في اليونان إجراءات إصدار التصريح اللازم للسفينة، مشيرا إلى أن أثينا شددت على ضرورة ألا يُفهم أي تواصل فرنسي مع تركيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أنه طلب للحصول على إذن.
وشدد جيرابتريتيس على أن المشروع يمضي بصورة طبيعية، وأن اليونان لم تقدم أي تنازل يتعلق بحقوقها السيادية، معتبرا أن المراسلات الدبلوماسية بين دول ثالثة لا يمكن أن تحدد المناطق البحرية أو تنشئ سوابق قانونية بشأنها.
كما نفى جيرابتريتيس عقد أي لقاء بين رئيس الوزراء اليوناني والرئيس التركي في نيويورك، مستغربا إثارة مسألة مذكرة التفاهم البحرية الليبية التركية في ظل استمرار السفينة الفرنسية في تنفيذ أعمالها داخل المنطقة المتنازع على نطاقها.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى ليبيا، في ظل استمرار الخلافات الإقليمية والدولية بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، والتي تحدد حدود الاختصاصات البحرية بين البلدين.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر