قال الوزير إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل حول ملابسات السجينين أو السجن الذي أطلق سراحهما منه عن طريق الخطأ.

وأوضح لاميأن البيانات المتعلقة بالإفراجات يجب أن تُنشر “بالطريقة المعتادة”، مضيفا: “من المهم أن أعمل مع الشرطة عندما يكون شخص ما فارا، فبعض الأحيان، لأن الشرطة على وشك القبض على شخص ما، لا يريدون أن أناقش الأمر علنًا”.

وأكد الوزير أن هناك “شخصين لا يزالان فارين حاليا”.

وأشار لامي إلى أن 12 حالة إفراج إضافية عن طريق الخطأ حدثت منذ نوفمبر، بينما أظهرت بيانات سابقة أن 91 عملية إفراج وقعت بين الأول من أبريل و31 أكتوبر من العام الجاري.

وأضاف: “قلت للبرلمان قبل بضعة أسابيع ونشرت البيانات حينها، وكان عدد الإفراجات عن طريق الخطأ حتى ذلك الوقت 91، وقد حدث 12 منذ ذلك الحين، واثنان لا يزالان فارين”.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن “الاتجاه أصبح نحو الانخفاض” بعد إدخال بعض التحسينات في النظام، فيما يستعد للكشف عن إصلاحات واسعة لنظام العدالة في وقت لاحق اليوم.

ويأتي ذلك بعد دعوات استقالته إثر الإفراج عن المواطن الإثيوبي هادوش كيباتو، الذي حكم عليه بالسجن 12 شهرا في سبتمبر بتهمة الاعتداء الجنسي، قبل أن يطلق سراحه عن طريق الخطأ.

وتشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع عدد السجناء الذين أطلق سراحهم عن طريق الخطأ، من 115 في عام 2023-2024 إلى 262 في العام التالي.