قال خطاب إن ذلك يأتي في إطارالمهام الرامية إلى تأمين الأهالي وفرض الاستقرار وحفظ الأمن. وأوضح خطاب في منشور عبر منصة “إكس”أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين واستمرارية الحياة العامة في جميع المناطق، مشيرا إلى إعداد خطة أمنية متكاملة لحماية المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف أن الخطة تتضمن انتشارا منظما للقوات وإجراءات مدروسة تكفل صون الأملاك وحفظ الحقوق، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق المشمولة، مطمئنا الأهالي بأن الأجهزة الأمنية تعمل وفق رؤية واضحة لضمان الأمن والطمأنينة.

وتأتي تصريحات وزير الداخلية السوري في ظل تطورات ميدانية متسارعة تشهدها عدة مناطق في سوريا عقب تقدم الجيش العربي السوري وبسط سيطرته على مناطق جديدة خلال الفترة الأخيرة. وقد رافقت هذه التطورات مخاوف شعبية تتعلق بالأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان الاستقرار، ولا سيما في المناطق التي شهدت نزاعات أو تغييرات أمنية سابقة.

وتسعى السلطات السورية، عبر تعزيز انتشار القوى الأمنية وإعلان خطط أمنية منظمة إلى طمأنة السكان المحليين وضمان عودة مظاهر الحياة الطبيعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية معقدة إضافة إلى ضغوط إقليمية ودولية مستمرة.

وتؤكد الحكومة السورية أن فرض الأمن والاستقرار يشكل أولوية في المرحلة الحالية، باعتباره مدخلا أساسيا لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية ومنع أي فراغ أمني قد تستغله مجموعات خارجة عن القانون أو يؤدي إلى اضطرابات تهدد السلم المجتمعي.