تعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدماً متنامياً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع بين تطوير سوق العمل وتعزيز مسارات التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الإنسان، ورفع كفاءة المشاركة الاقتصادية، وترسيخ مجتمع حيوي ومستدام.

ويأتي هذا التوجه في سياق ما أكده تقرير رؤية المملكة 2030 لعام 2025م من تقدم ملحوظ في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث أسهمت الإصلاحات الهيكلية والسياسات الوطنية في تعزيز كفاءة سوق العمل، ورفع مستويات التمكين، إلى جانب تنامي دور العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة.

وشهد سوق العمل السعودي قفزات كبرى ونوعية، إذ تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقيق أهدافها عبر استراتيجية سوق العمل التي أطلقتها عام 2020، والتي جرى تنفيذ 92% من مستهدفاتها لخلق بيئة عمل تنافسية وآمنة وجذابة، تعزز من دور الكفاءات الوطنية وتحمي حقوقها، من خلال جهود حثيثة انبثقت من العديد من المبادرات والتشريعات والسياسات التي عكست نجاحاتها المبكرة طبقا للأرقام والإحصائيات.

وأظهرت الأرقام مؤشرات إيجابية واستثنائية غير مسبوقة، إذ تخطى عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.6 مليون شاب وشابة بنهاية 2025، كما انضم أكثر من 212 ألف مواطن ومواطنة للقطاع الخاص خلال العام الماضي فقط. فيما استفاد أكثر من 222 ألف سعودي وسعودية من برنامج “توطين2”.

وواصل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضه مسجلًا 7.2% في الربع الرابع من عام 2025 ملامسًا مستهدف الرؤية البالغ 7%، بالإضافة إلى التمكين غير المسبوق للمرأة التي سجلت ارتفاعًا في سوق العمل، حيث بلغت 35%، فيما تجاوزت نسبتها في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 43%، لتشكل هذه الأرقام والمنجزات سوق عمل حيوي قادر على توليد الفرص الوظيفية واستدامتها مع مضاعفة الفرص الاستثمارية وتنوعها.

وعلى صعيد التنمية الاجتماعية، واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترسيخ نموذج تنموي قائم على التمكين، يعزز من انتقال المستفيدين من دائرة الاعتماد إلى دائرة الإنتاج، عبر برامج نوعية استهدفت رفع جاهزية الأفراد وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مسارات التمكين والتدريب 77 ألف مستفيد، فيما بلغت نسبة التمكين 33.4%، في دلالة واضحة على نجاح هذا التحول التنموي في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

كما أولت الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم وتعزيز فرص التوظيف والتأهيل، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في التنمية. وقد انعكس ذلك على تحسن مؤشر نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، حيث ارتفعت من 7.7% في عام 2016 إلى 14.7% في عام 2025، متجاوزة المستهدف المرحلي البالغ 13.4%، في دلالة على تقدم جهود تمكين هذه الفئة وتعزيز تكافؤ الفرص.