جاء البيان ردا على منشورات وأخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ادعت تعرضها وعائلتها لـ”معاملة غير قانونية وانتهاك لحقوقها كإنسانة” على خلفية احتجاجهم أمام القنصلية الأمريكية للتعبير عن استنكارهم لما يجري في غزة.

وأكد البيان أن هذه المنشورات “مضللة ولا تعكس الحقيقة”، مشددا على أن الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية وغزة “معروف في جميع أنحاء العالم”، وينعكس على سلوك المؤسسات العامة. غير أن المكتب لفت إلى أهمية ألا تؤدي ردود الفعل على “الجرائم الإسرائيلية البشعة” إلى “وضع تركيا في موقف حرج على الساحة الدولية”، مذكرا بأن أمن جميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في البلاد يقع تحت مسؤولية الدولة وضمانها.

Çeşitli sosyal medya mecralarında yayınlanan ve Gazze soykırımına tepki gösterdiği iddia edilen Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele edildiğine yönelik paylaşım ve haberlere ilişkin basın açıklamamız…… pic.twitter.com/n9tt4HnIyU

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 23, 2026

وكشف البيان عن التسلسل الزمني للإجراءات القانونية في القضية، موضحا أن فرق مديرية شرطة إسطنبول أوقفت إسراء الجمال في 18 سبتمبر 2025، للاشتباه بتورطها في هجوم بزجاجات المولوتوف استهدف القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول قبل يومين من تاريخه.

وبعد إحالتها إلى السلطات القضائية، أودعت السجن رهن التحقيق. وفي 21 أبريل 2026، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية التاسعة عشرة حكما يقضي بسجنها لمدة 4 سنوات وشهرين بتهمة “حيازة أو نقل مواد خطرة دون ترخيص”، بالإضافة إلى سنة و8 أشهر بتهمة “إتلاف الممتلكات”.

كما أرجأت المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة، وبناء على هذا القرار، أُفرج عن إسراء الجمال من سجن مرمرة للنساء.

وبموجب الإجراءات ذات الصلة، نقلت إلى مركز شرطة “دودلو مارتير إسماعيل أكويون” التابع لمديرية شرطة منطقة عمرانية، حوالي الساعة 11:45 مساء، تمهيدا لاتخاذ إجراءات ترحيلها إلى خارج تركيا.

غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت أن إسراء الجمال “ممنوعة من السفر بموجب قرار قضائي”، مما استدعى الإفراج عنها من مركز الشرطة بعد إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها.

وأختتم مكتب والي إسطنبول بيانه بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة تمت “وفقا للأطر القانونية والقضائية المعمول بها”، داعيا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي قد تضر بسمعة البلاد وجهودها الدبلوماسية.