واشنطن: تسحب قواتها من قاعدة عراقية

ما يزال البرلمان العراقي يشهد خلافات حادة بسبب قانون الحشد الشعبي، بحسب ما أفصح لـ«عكاظ» النائب جواد اليساري، وعزا عدم تمرير قانون الحشد داخل البرلمان حتى الآن إلى غياب التوافق الشيعي أولاً، واعتراض السنة والأكراد ثانيا.

وقال اليساري إن قانون الحشد حظي بتأييد 116 نائباً شيعياً حتى الآن من أصل نحو 180 نائباً شيعياً في البرلمان، لكن تبقى هناك حاجة إلى نحو 50 نائباً لتمريره.

وحول سبب عدم موافقة النواب الشيعة الآخرين، أوضح أن قانون الحشد الشعبي أثار اختلافاً حتى داخل المكون الشيعي لتمرير هذا القانون، ويترافق هذا الاختلاف مع ضغوط أمريكية على الحكومة العراقية، رغم أن الحشد الشعبي ليس لديه نية لغزو أمريكا أو غيرها من الدول.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس أكدت قبل أيام اعتراض واشنطن على سعي البرلمان العراقي لتشريع قانون الحشد الشعبي، واعتبرت أن إقراره سيؤدي إلى تغيّر طبيعة الشراكة الأمنية الثنائية مع بغداد. وجددت الولايات المتحدة، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.

من جانبه، كشف مسؤول عراقي كبير لـ«عكاظ» أن وفدا أمريكيا سيصل إلى العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية مع الحكومة العراقية.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، حالة جمود دبلوماسي، منذ تسلم الرئيس دونالد ترمب المنصب في العشرين من شهر يناير الماضي، إذ اقتصر التواصل واللقاءات على القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاغن، فيما تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

بالتزامن مع ذلك، انطلقت أولى مراحل انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، وخرج رتل عسكري أمريكي من قاعدة «عين الأسد» باتجاه سورية الإثنين الماضي.

ويستمر جدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة «عين الأسد» وبغداد حتى نهاية سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل.