أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من آخر قيدين مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة تزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني القرار إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.

ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 أيلول 2026، ونُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

ويأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. كما سبق أن جرى تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.

ورغم رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب القانون المذكور، لا يعني القرار أن الولايات المتحدة ألغت جميع القيود التنظيمية على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط تصدير أخرى مرتبطة بالأنظمة الأمريكية الخاصة بتجارة الدفاع.

وفي سياق متصل، عبّر النائب الأمريكي جو ويلسون، في 19 أيلول، عن خيبة أمله إزاء استمرار بعض قيود التصدير الأمريكية على سوريا، داعياً إلى مزيد من الخطوات التي تتيح للشركات الأمريكية الاستثمار والتعامل مع السوق السورية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار قيود تصدير مدنية منفصلة عن القرار الأخير المتعلق بالقيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.