في خطوة غير مسبوقة، تدرس الحكومة الأمريكية لأول مرة الاستثمار المباشر في شركات صناعة الشرائح العالمية التي تمتلك مصانع على الأراضي الأمريكية، مثل «إنتل»، «تي إس إم سي»، «ميكرون» و«سامسونغ».

وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون الشرائح والعلوم الذي أقرّته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي يهدف إلى دعم إنشاء مصانع شرائح داخل الولايات المتحدة عبر منح مالية وحوافز مختلفة، وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية للبلاد.

ووفق مصادر مطلعة، قدم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الفكرة أثناء مفاوضات حول استحواذ الحكومة على 10% من شركة «إنتل» بعد حصولها على دعم فيدرالي، مع إمكانية تطبيق العرض ذاته على شركات أخرى. وأكد المسؤولون أن الحكومة لن تتدخل في سياسات الشركات التجارية أو قراراتها اليومية، على غرار ما حدث مع البنوك خلال الأزمة المالية لعام 2008.

وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية واشنطن لتعزيز سيطرتها على قطاع الشرائح الدقيقة، وتقليل الاعتماد على الخارج، بعد أن حصلت شركات مثل «سامسونغ» و«ميكرون» و«تي إس إم سي» على دعم بمليارات الدولارات لمصانعها الأمريكية.

إذا نفذت واشنطن سعيها، ستكون هذه أول مرة تمتلك فيها الحكومة الأمريكية حصصاً مباشرة في شركات تكنولوجية عملاقة دون التأثير على إدارتها اليومية، ما يمثل تحولاً نوعياً في علاقة الدولة بالقطاع الخاص التكنولوجي.