وفقا لوثائق حكومية أمريكية اطلعت عليها الوكالة فقد أقدمهيغسيثعلى تصفية حصصه في عدد من أبرز شركات الصناعات الدفاعية، في مقدمتها “لوكهيد مارتن” و”نورثروب غرومان” و”هانيول”، امتثالا لمتطلبات الأخلاقيات الفيدرالية التي تحكم عمل المسؤولين الحكوميين.

وكان هيغسيث قد وقع قبيل توليه المنصب، في العاشر من يناير 2025، اتفاقية أخلاقية تعهد بموجبها بالنأي بنفسه عن أي ملف قد يمس مصالحه المالية بصورة مباشرة.

وبعد أدائه اليمين الدستورية وزيرا للدفاع في الـ25 من الشهر ذاته، بات قانونيا ملزما بإعادة هيكلة محفظته الاستثمارية بما يتوافق مع تلك الالتزامات.

وامتدت موجة التخارج لتشمل حصصه في صندوقي الاستثمار الخاص “بلاكستون” و”KKR”، نظرا لانكشافهما الواسع على قطاعي الدفاع والأمن، قبل أن تتوسع في الـ24 من مارس 2025 لتطال أسهما في شركات التكنولوجيا العملاقة “آبل” و”أمازون” و”مايكروسوفت”.

وتكشف الوثائق أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، بما فيها أسهم شركات الدفاع، كان مدرجا في حساب تقاعد خاص بزوجة الوزير، وبموجب قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الأمريكية، تنسب أصول الزوجة إلى المسؤول الحكومي نسبة كاملة، مما جعل التخلص منها شرطا قانونيا لا مناص منه لضمان نزاهة إشرافه على ميزانية وزارة الدفاع وعقود المشتريات.

وفي هذا السياق، سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية الضوء على اتهامات تفيد بأن وسيط هيغسيث المالي سعى إلى ضخ ملايين الدولارات في صندوق دفاعي تابع لـ”بلاك روك” قبيل انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، غير أن البنتاغون نفى هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها ملفقة وعارية من الصحة.

وعلى صعيد مالية الوزير الشخصية، تظهر إفصاحاته الرسمية أنه تقاضى نحو 4.6 مليون دولار من شبكة “فوكس نيوز” خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، فضلا عن ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار إضافية من عوائد التأليف وإيجارات العقارات وأتعاب المحاضرات، من بينها 150 ألف دولار مقابل محاضرة واحدة.