أقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأسبوع الماضي بتعرض الوزارة لهجوم إلكتروني، لكنه نفى اختراقا كبيرا وأشار إلى الوصول إلى بعض الملفات الداخلية فقط.
ورد المهاجمون بتأكيد اختراق سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين وقواعد بيانات السجلات الجنائية التي تشمل ضحايا وشهودا.
وادعى القراصنة أيضا الوصول إلى قنوات اتصال الإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
ويعد المنتدى الذي نشرت عليه الرسالة منصة شهيرة لنشر بيانات مسروقة، بما في ذلك آلاف قواعد بيانات أمريكية سابقا مثل بيانات 200 مليون مستخدم من تويتر (إكس).
ووصف المهاجم “إندرا” (اسم مستعار) الهجوم بأنه انتقام من اعتقال أعضاء عصابة “شايني هانترز” للقرصنة، مهددا بنشر البيانات خلال أسبوع إلا إذا بدأت الحكومة مفاوضات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر