قال الاتحاد إن الدعوى تستهدف القرار الرئاسي رقم 11750، الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية في 5 سبتمبر، معتبرا أن القرار يفتح المجال لخصخصة تشغيل عدد من مرافق البنية التحتية التي تديرها المديرية العامة للطرق السريعة.
ويشمل القرار جسري “شهداء 15 يوليو”، المعروف سابقا بجسر البوسفور، و”الفاتح سلطان محمد” في إسطنبول، إضافة إلى طرق سريعة رئيسية تربط بين أدرنة وإسطنبول وأنقرة، ونيغدة وبوزانتي، وطرسوس ومرسين وأضنة وغازي عنتاب، فضلا عن طرق إزمير–تششمه وإزمير–أيدين وغازي عنتاب–شانلي أورفا وطوبراق قلعة–إسكندرون.
كما يشمل طرقا دائرية في أنقرة وإزمير وغازي عنتاب وبورصة، والطريق الدائري المرتبط بجسر الفاتح سلطان محمد.
وأكدت إدارة الخصخصة التركية أن الخطة لا تعني بيع الجسور والطرق أو نقل ملكيتها إلى شركات خاصة، موضحة أن الدولة ستحتفظ بملكية المنشآت، فيما يجري بحث نموذج يمنح جهة خاصة حق تشغيلها وصيانتها واستثمارها خلال فترة محددة.
ولم تعلن السلطات التركية بعد عن مناقصة أو عن الشركات التي قد تشارك في تشغيل هذه الأصول، فيما ينتظر أن ينظر مجلس الدولة في الدعوى المقدمة من الاتحاد النقابي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر