ساما نيوز
جاء في مقالة الموقع: “يظل التمويل الخارجي أحد الأوراق الرابحة الرئيسية للسلطات في كييف في حرب الاستنزاف مع روسيا. إن أوكرانيا تستمر في الوجود بفضل الأموال الغربية — والأوروبية بشكل أساسي. ويبدو أن هذا الأمر لا يثير قلق زيلينسكي بشكل خاص، رغم الضربات القاسية التي تلقاها الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الوضع مرشح للتغير بحلول عام 2027، حيث يواجه التدفق المالي الأوروبي، الذي يغذي الميزانية الأوكرانية، خطر التحول من نهر متدفق إلى جدول جاف”.
وأوضح الموقع أن التمويل الأوروبي لأوكرانيا قد يتراجع بسبب احتمال تغير السلطة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع إجراء انتخابات برلمانية في اليونان، إسبانيا، إيطاليا، بولندا، سلوفاكيا، وإستونيا، بينما ستشهد فرنسا انتخابات رئاسية.
وستخوض الأحزاب الحاكمة الحالية في الدول المذكورة أعلاه، الانتخابات بشعار يفتقر بشدة إلى الشعبية بين الناخبين، وهو زيادة الإنفاق الدفاعي. وبحسب الموقع، يرى السكان أن الأموال يجب أن تُنفق على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وسوف يصوتون حتما لصالح من يتبنى رأيا مماثلا.
ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، تجاوز إجمالي التمويل الأوروبي ومؤسساته والدول الأعضاء فيه، لنظام كييف منذ بدء الحرب (2022 – منتصف 2026)حاجز 200 مليار يورو.
وفي عام 2026 وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويل مستدامة لعامي 2026 و2027 بقيمة 90 مليار يورو على شكل قروض مشتركةبضمانة ميزانية الاتحاد. دافع رئيس الوزراء البريطاني المستقبل كير ستارمر عن سياساته في آخر خطاب له أمام البرلمان قبل مغادرته منصبه، وقال إنه يترك البلد في وضع أفضل مما كان حين تسلمه رئاسة الحكومة.
