جاء في تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني: “من المقرر أن تصل إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بعثة أمريكية لمواصلة المفاوضات حول “صفقة الطائرات المُسيَرة” (Drone Deal) بين كييف وواشنطن، والتي تشمل توريد طائرات مُسيرة أوكرانية مقابل حصول أوكرانيا على عوائد مالية أو أشكال أخرى من التعويضات”.

غير أن الوكالة أشارت إلى احتمال ظهور عوائق تحول دون إتمام هذه التوريدات: “المشكلة الأساسية تكمن في الاستخدام الواسع النطاق لمكونات صينية في تصنيع هذه الطائرات. فوفقا لمتطلبات الأمن القومي، ستدخل في 1 يوليو من العام القادم حيز التنفيذ قيود تمنع شراء الطائرات المسيرة التي تحتوي على مكونات صينية داخل الولايات المتحدة.

وتعمل كل من أوكرانيا والولايات المتحدة حاليا على دراسة سُبل استبدال هذه المكونات لتتناسب مع المعايير الأمريكية، إلا أن هذه الخطوة تواجه صعوبات جوهرية، إذ إن حتى الشركات الأمريكية تجد صعوبة في التخلي التام عن المكونات الصينية”.

وأضافت الوكالة أن معظم الشركات الأوكرانية المصنعة قادرة نظريا على الانتقال إلى استخدام مكونات أمريكية أو أوروبية، لكن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة إنتاج الطائرات المسيرة. كما أشارت إلى أن البيروقراطية والمخاطر المرتبطة بالفساد قد تشكل عوائق إضافية أمام تعزيز الشراكة بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر ساينكو قوله: “الشركات الغربية، وخصوصا الأمريكية، تتعامل بحساسية بالغة مع مسائل الامتثال للتشريعات المُضادة للفساد. وأي انحراف عن هذه المعايير من جانبنا لن يؤثر سلبا فحسب على سمعة الشركة المعنية، بل وعلى سمعة أوكرانيا ككل”.