مع بدء العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة، يواجه ملايين الطلاب الأمريكيين واقعًا جديدًا بحظر الهواتف المحمولة في المدارس، حيث فرضت سبع عشرة ولاية، إلى جانب واشنطن العاصمة، قيودًا جديدة على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية خلال اليوم الدراسي، ليرتفع إجمالي الولايات التي تتبنى مثل هذه السياسات إلى 35 ولاية.

بدأت هذه الموجة عندما أصبحت فلوريدا، في عام 2023، أول ولاية تسن قانونًا يحظر استخدام الهواتف أثناء الحصص الدراسية، ما أشعل شرارة حركة وطنية سريعة الانتشار، وفي نيويورك، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن ولايتها ستصبح أكبر ولاية تفرض حظرًا شاملًا «من الجرس إلى الجرس» ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، مع تخصيص 13.5 مليون دولار لتزويد المدارس بخزائن وأكياس مغناطيسية لتخزين الهواتف.

وتشمل الولايات التي فرضت حظرًا شاملًا ألاباما، أركنسو، لويزيانا، أوهايو، وتكساس، بينما تفرض ولايات مثل إنديانا وآيوا قيودًا خلال الحصص الدراسية فقط، وفي جورجيا وفلوريدا، ينطبق الحظر الشامل على طلاب رياض الأطفال حتى الصف الثامن، بينما يُسمح لطلاب المدارس الثانوية باستخدام الهواتف خلال الاستراحات.

وتعكس هذه القوانين، التي حظيت بدعم الحزبين، قلقًا متزايدًا من تأثير الهواتف على الصحة العقلية، حيث أظهرت دراسات أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع معدلات القلق، الاكتئاب، والتنمر الإلكتروني بين المراهقين، ومع ذلك، لم تخلُ هذه القيود من الانتقادات، وأثارت منشورات على منصة، جدلاً حول إجبار الطلاب على وضع هواتفهم في أكياس مغناطيسية طوال اليوم الدراسي، معتبرين ذلك تقييدًا مفرطًا.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت الهواتف الذكية وتأثيرها على الطلاب جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، خصوصاً مع تزايد القلق بشأن تأثيرها على الصحة العقلية والتركيز الأكاديمي، وفقًا لتقرير صادر عن «Common Sense Media» عام 2023، يتلقى نصف الأطفال من سن 11 إلى 17 عامًا ما يصل إلى 237 إشعارًا يوميًا على هواتفهم، 25% منها خلال ساعات الدراسة، كما أظهرت دراسة أجرتها «مركز بيو للأبحاث» عام 2022 أن أكثر من ثلث المراهقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي «بشكل شبه مستمر»، بما في ذلك أثناء اليوم الدراسي، ما يؤثر على تركيزهم وأدائهم الأكاديمي.

وعلى الرغم من الدعم الواسع، أثارت هذه القيود جدلاً. يرى بعض الباحثين أن الحظر الكامل قد لا يكون الحل الأمثل، مشيرين إلى أن الهواتف يمكن أن تكون أداة تعليمية أو وسيلة للتواصل في حالات الطوارئ، كما أن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات، مثل تكاليف توفير أنظمة التخزين وتدريب المعلمين على الإنفاذ، خصوصاً في الولايات التي تعتمد على السياسات المحلية بدلاً من الحظر الشامل.