كشفت عقوبات أميركية جديدة على أربعة إيرانيين عن جانب أقل ظهورا في تجارة النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، يتمثل في شبكات الوسطاء المكلفين بتحصيل عائدات الشحنات المباعة في الخارج وإعادتها إلى طهران.
تسلط هذه التطورات الضوء على تحدٍ اقتصادي يواجه طهران، يتجاوز قدرتها على تصدير النفط إلى قدرتها على الحصول على ثمنه، خصوصاً مع تشديد العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على صادراتها.
تشير التحقيقات والإجراءات الأميركية المتعلقة بتجارة النفط الإيراني إلى أن هذه الشبكات قد تضم تجارا وشركات وساطة ومؤسسات مالية وكيانات مسجلة خارج إيران، تتولى أدواراً مختلفة في إدارة المعاملات.
تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأميركي للأشخاص المستهدفين، وحظر معظم المعاملات التي تشملهم ضمن النظام المالي الأميركي.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر