شدد المفتي خلال كلمته في ندوة توعوية نظمتها إحدى الجامعات المصرية على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومة، والاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الأمن القومي.

وأكد “عياد” على أهمية الوعي المجتمعي والتثبت من المعلومات في مواجهة ظاهرة الشائعات، لما تمثله من تهديد حقيقي يستهدف البلدان والمجتمعات.

ونبه إلى خطورة اتهام الدين بما ليس فيه والترويج لمفاهيم خاطئة تتعلق بالشأن الديني، موضحًا أن الشائعات تخلق الأزمات على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح مفتي مصر أن الشائعات “زلزال يهز الثقة” وأنها “حرب خفية” تستهدف الوعي والأمن القومي، مشددا على التثبت من المصادر الرسمية وتحري الدقة قبل التداول، مع التحذير من اتهام الدين بمفاهيم خاطئة تخلق أزمات محلية ودولية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الشائعات والمعلومات المضللة أحد أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية في مصر، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الاقتصادية.

ووفقا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر في فبراير 2025، زادت الشائعات بنسبة 3 أضعاف خلال الفترة 2020-2024 مقارنة بـ2015-2019، مع تركيزها على قطاعي الاقتصاد (مثل شائعات بيع قناة السويس أو إفلاس البنوك) والصحة (مثل تجارة الأعضاء أو تسرب فيروسات جديدة)، مما أدى إلى خسائر مالية هائلة، كسحب 47 مليار جنيه من الودائع في أسبوع واحد بسبب شائعة إفلاس البنوك في أكتوبر 2025.

واعتمدت مصر استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، تبدأ بالرصد المبكر والتفنيد السريع، حيث يعد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذراع الرئيسية منذ إنشائه عام 2018، إذ أصدر أكثر من 28 بيان تفنيد في أكتوبر 2025 وحده، بما في ذلك شائعة تجميد الحسابات البنكية.

كما شكلت مصر لجاناً متخصصة في وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمتابعة الشائعات الدينية والطائفية، بالتعاون مع دار الإفتاء التي أطلقت حملة “الفتوى الآمنة” في 2024 لمواجهة الفتاوى المضللة.