وجه نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب فريدي البياضي، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أداء مصر في مؤشر مدركات الفساد.
وطالب الحكومة بتقديم كشف حساب واضح حول نتائج الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، واسترداد المال العام ومحاسبة المسؤولين عن إهداره.
وأشار البياضي، في تصريحات لـ"RT"، إلى أن مصر كانت قد سجلت 35 نقطة واحتلت المركز 108 عالميًا في مؤشر 2023، قبل تراجعها في 2024 إلى المركز 130 بـ30 نقطة، لتظل في الترتيب نفسه خلال مؤشر 2025.
وتساءل النائب عن أسباب عدم تحسن ترتيب مصر رغم مرور سنوات على إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مطالبًا الحكومة بتوضيح الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك الاستراتيجيات ونتائجها الفعلية.
وأكد البياضي أن آثار الفساد، من وجهة نظره، لا تقتصر على الرشوة والممارسات الفردية، وإنما تمتد إلى المال العام والاستثمار وتكاليف المشروعات والخدمات الأساسية.
وطالب الحكومة بالكشف عن حجم الأموال العامة التي جرى الاستيلاء عليها أو إهدارها خلال السنوات الخمس الماضية، وما تم استرداده منها.
واقترح البياضي حزمة من الإجراءات، بينها إجراء مراجعة مستقلة للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2014، وتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن نتائج جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال.
كما دعا إلى توسيع نطاق إتاحة البيانات المتعلقة بالمناقصات والإنفاق العام، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية في التعيينات والترقيات.
وشدد البياضي على ضرورة ربط مكافحة الفساد بالقدرة على منع المخالفات قبل وقوعها، واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المسؤولين عنها.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر