قال عبد الغفار، في بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على فيسبوك، مساء اليوم، إن الحديث عن وجود نقص عام في الإنسولين يحتاج إلى قدر من التدقيق، موضحا أن الإنسولين المنتج محليا متوفر ويغطي احتياجات السوق المصرية، وأن ما قد يحدث في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.

وأشار إلى أن الإنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ومن بينها ليلي الأمريكية ونوفو نورديسك الدنماركية، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.

وأضاف أن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه، في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل، هو اختيار شخصي للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة.

وذكر أن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية في الوقت الذي تمتلك فيه مصر قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، لا يمثل الخيار الأكثر كفاءة من منظور الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج.

ونوه بأن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، بينما قد يختلف الاسم التجاري أو الشريحة السعرية للمنتج، مؤكدا أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.

وأضاف أن هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مماثلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المريض ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحا أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقا للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.

وكانت تصريحات الوزير أمس في برنامج تلفزيوني، قد أثارت جدلا واسعا حول توافر دواء الأنسولين، بعد تصريحه قائلا: “مش هقدر أستورد أنسولين ولدينا 4 مصانع في مصر، مفيش منطق أشتري من الخارج، واللي عايزه يجيبه على حسابه من أي صيدلية”.

وواصل: “أنا أيضا أريد أن أوفر على الدولة عملة صعبة في غير محلها وأريد أن أشجع المنتج المحلي إذا كان بنفس الكفاءة”.