قال مصدر مطلع بالوزارة إن عملية الحذف تمت بناءً على مراجعة دورية للبيانات المتكاملة من مصادر متعددة، تشمل بيانات الدخل والإنفاق، والأصول المملوكة، والسجلات الحكومية المختلفة.

وأوضح المصدر أن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم الحكومي شملت المقيمين في الكمبوندات والمجمعات السكنية الفاخرة، والأسر التي تدرّس أبناءها في مدارس دولية أو خاصة مرتفعة التكلفة، ومالكي السيارات الفارهة بسعة تزيد عن 1600 سي سي.

وأضاف المصدر أن الفئات المستبعدة شملت من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، ومن صدرت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي، وعلى معاشات دون وجه حق، مالكي أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

وتنفذ وزارة التموين منذ سنوات خطة شاملة لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم العيني للخبز والسلع التموينية، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأسر الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للدولة نحو تحويل جزئي أو كلي للدعم إلى صورة نقدية في الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في تصريحات سابقة أن عملية التنقية مستمرة ودورية، وأنها لا تعني الحرمان النهائي في كل الحالات، حيث فتحت باب التظلمات أمام المواطنين المتضررين لمراجعة بياناتهم وتقديم ما يثبت استحقاقهم للدعم.

وتوقع أن يوفر هذا الحذف مبالغ مالية كبيرة تساهم في تعزيز الدعم للفئات المستحقة فعليا، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتضخمية التي تشهدها البلاد، ومع ذلك أثار القرار حالة من الجدل والقلق بين بعض المواطنين، خاصة الذين يرون أنفسهم على الحد الفاصل بين الاستحقاق وعدمه.