رغم عدم وجود نصوص دستورية تجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بداية عهد البرلمان الجديد، لكن جرى العرف على إجراء تعديلات قد تشمل تغيير اسم رئيس الوزراء.إقرأ المزيد

وأفادت مصادر مطلعة، بأن التعديل المرتقب قد يشمل نصف عدد الوزارات مع تسمية رئيس جديد للحكومة بدلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي منذ عام 2018.

وبحسب المصادر التي نقل عنها موقع “مصر تايمز”، سيشمل التعديل الوزاري الواسع المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، ما بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية والدفع بعناصر جديدة في عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، طبقا لتقييمات أداء الوزراء خلال العام الماضي، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن التعديل الوزاري ستعقبه مباشرة حركة بين المحافظين، ستكون هي الأكبر في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مبينة أن من المتوقع تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين فقط في مناصبهم.

كما ستشمل التعديلات المرتقبة تغييرات موسعة في صفوف نواب المحافظين، قد تشمل معظم المواقع، مع ترجيحات باستمرار 6 نواب فقط دون تغيير.

وذكرت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ومن المنتظر، أن يعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للدستور، فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدا لإعلان التشكيلة رسميا.

وكان النائب في مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، قال في وقت سابق إنه سيتم إجراء تعديل شامل في الحكومة، مؤكدا أن “اسم رئيس الحكومة الجديد سيكون مفاجأة”، على حد تعبيره.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانيا المشاط عن صرف الاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويا ميسرا بقيمة مليار يورو للقاهرة.