تقدم أولياء أمور 5 طلاب ببلاغات، تبعتها شكاوى أخرى، حول تعرض عدد من الأطفال بمدرسة “سيدز” الدولية لممارسات مؤذية واعتداء جنسي، عقب استدراجهم إلى أماكن معزولة داخل المدرسة شملت الممرات الخلفية وغرفة خدمات مغلقة.

على إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا في البلاغات، وتم عرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوص وتوثيق الشهادات الطبية.

ووضعت وزارة التربية والتعليم المصرية المدرسة موضع الشكوى تحت إشرافها المالي والإداري، مع إحالة من يثبت تورطه من المسؤولين عن طريق الإهمال أو التستر إلى الجهات القانونية المختصة.

من جهته، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة،خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا”، على شاشة “اكسترا نيوز”، إن الوزير محمد عبد اللطيف كان على علم بجميع التفاصيل منذ بداية ظهور الواقعة، وتابعها بدقة شديدة، وأصدر فورا قرارا بإرسال لجنة وزارية إلى المدرسة للوقوف على كل جوانب القصور التي أثيرت، سواء ما يتعلق بمنظومة الإشراف المدرسي، أو غياب الكاميرات، أو طريقة تعيين بعض العاملين داخل المدرسة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أن اللجنة تراجع بشكل صارم وجود موظفين أو عمال لا يدخل ضمن اختصاصاتهم التعامل المباشر مع الأطفال، موضحا أن اللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس تحدد بدقة مهام كل فرد.

وشدد على أن أي مخالفة لتلك اللوائح يتم إحالة المسؤولين عنها فورا إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأشار زلطة إلى أن جميع التساؤلات المتعلقة بوجود متهمين آخرين أو احتمالية وجود تهديدات أو تقصير داخل المدرسة تقع ضمن نطاق التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة وحدها، موضحا أن الوزارة تتعاون بشكل كامل وتقدم كل المستندات المطلوبة، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بعدم تجاوز اختصاصها أو استباق نتائج التحقيق.