نص المنشور على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لحظر بعض الخدمات على كل من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقارب أو أصهار أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

وتضمن المنشور ضوابط أقرها وزير العدل بشأن ضوابط التنفيذ، حيث تضمنت توجيه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتعليق استفادة المحكوم عليه من جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق إذا طلب الحصول عليها بمناسبة “نشاطه المهني”.

كما نص المنشور على عدم رفع الحظر إلا بتقديم شهادة تفيد براءة ذمته وسداده للمديونيات، ويتعلق الحظر بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية