تعود تفاصيل القضية إلى نهاية ديسمبر 2025 حين تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 15 شخصا، بينهم 5 رجال أوكرانيين 5 سيدات أوكرانيات، سيدتان روسيتان و3 رجال أعمال مصريين.

واتخذ المتهمون من شركة وهمية ومقر في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة مركزا لعملياتهم، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإضفاء شرعية مزيفة على أنشطتهم الاحتيالية.

وكشفت التحريات أن العصابة لم تتبع طريقة البيع التقليدية بالجرام، بل اعتمدت على بيع القطعة الواحدة بأسعار مرتفعة جدا تفوق قيمتها الحقيقية، مع تزييف عيار الذهب باستخدام أختام دمغة مزورة، وموازين مقلّدة، وإسطمبات شمعية لإيهام الضحايا بجودة المشغولات.

كما استخدم التشكيل العصابي نظاما تسويقيا احتياليا يعرف بـ”Money Back” حيث يوهم العملاء بإمكانية استرداد أموالهم خلال عام كامل، مع تقديم هدايا مغرية (هواتف محمولة حديثة، مشغولات ذهبية مجانية) مقابل جذب عملاء جدد، في أسلوب يشبه جرائم توظيف الأموال الوهمية أو النظام الهرمي.

وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة كميات كبيرة من المضبوطات، شملت نحو 5 كيلوجرامات و950 جراما من الذهب المغشوش، و41 كيلوجراما من الفضة و 73 كيلوجراما من الأحجار الكريمة وأختام دمغة وموازين وأدوات تزييف أخرى.

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 30 مليون جنيه مصري. وكانت التحقيقات الأولية قد أظهرت أن بعض أعضاء العصابة مدرجون على قوائم الإنتربول الدولي، بعد جمع مبالغ تصل إلى 180 مليون دولار من عمليات مشابهة في الهند قبل انتقالهم إلى مصر، حيث استهدفوا مئات المواطنين المصريين وسط تقديرات تصل إلى أكثر من 1000 ضحية.

وشهد سوق الذهب في مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الغش والتزييف، مدفوعا بتقلبات الأسعار العالمية والمحلية، والطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن وسط التضخم.

وأدى ذلك إلى انتشار شبكات احتيال دولية تستغل الثقة في المعدن الثمين، مستخدمة أساليب تسويقية متطورة عبر الإنترنت.