أعلنت الحكومة المصرية الخميس، الموافقة على حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الإقليمية.
تتضمن القرارات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر على الأقل.
كما قررت الحكومة تجميد 20% على الأقل من اعتمادات شراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات والدعاية والمؤتمرات دون موافقات مسبقة.
وشملت الإجراءات تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية.
وألزمت الحكومة الجهات الخاضعة للقرار بترشيد السفر إلى الخارج، وقصره على حالات الضرورة القصوى، مع إخضاع أوجه الصرف بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية.
تسري الإجراءات لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديدها وفقا لتطورات الأوضاع، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستثنى القرار قطاعات الصحة والرعاية الطبية والأمن القومي، إلى جانب المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر