أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وأكدت الوزارة أن المذكرة "باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني".
وصفت الخارجية المصرية المذكرة بأنها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية. كما أكدت احتفاظ القاهرة بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي.
في تصريحات له، أوضح خبير العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أن جوهر الاعتراض المصري يرتبط بالأساس الجغرافي والقانوني الذي استندت إليه المذكرة في رسم نطاقات الاختصاص البحري بين تركيا وليبيا.
وأضاف فارس أن موقف مصر لم يتغير بعد تصديق البرلمان الليبي على المذكرة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني زوال الاعتراضات القانونية المصرية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر