أكدت المصادر أن هذه الادعاءات عارية من الصحة تمامًا، وتهدف إلى بذر الفتنة وتضليل الرأي العام، في إطار حملة إعلامية ممنهجة تقودها الجماعة الإرهابية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام المجتمع المصري والدولي.
وأشارت إلى أن هذه المراكز تخضع للإشراف القضائي الكامل، وأن مفتشي الصحة يزورونها يوميًّا لمتابعة الظروف الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق جهود الدولة المصرية المستمرة لمواجهة الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها كيانات إرهابية ومناهضة للاستقرار، بهدف تشويه صورة المؤسسات الوطنية، لا سيما في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي يدار وفق منظومة مؤسسية شفافة ومسؤولة.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر