أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات ستتناول إنشاء وإدارة صفحات ومجموعات وهمية تنتحل صفة شيخ الأزهر، وتنشر محتوى منسوبا إليه دون وجه حق، تضمن إساءات وتضليلاً للرأي العام وإضرارا بالمؤسسة الأزهرية.

وكلف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحريات والتحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف شخصيات عامة ومؤسسات الدولة، وتعدد النيابة العامة منذ سنوات العديد من القضايا المماثلة التي انتهت بإحالة متهمين إلى المحاكمة بتهم انتحال صفة، نشر أخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عمليات انتحال صفة شخصيات دينية وعامة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر إنشاء صفحات وهمية تحمل أسماء وصور الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أو رموز دينية وسياسية أخرى.

وتهدف هذه الصفحات غالبا إلى نشر محتوى مثير للجدل أو مسيء أو مضلل، سواء لأغراض سياسية، طائفية، ابتزاز، أو حتى لجمع تفاعل ومتابعين بسرعة، وقد تسبب ذلك في إحراج مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، وأثار غضباً شعبياً متكررا.

ومنذ عام 2020 تقريبا أصبحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال والتي تتبع النائب العام هي الجهة المختصة بالتحقيق في معظم هذه القضايا، لأنها تندرج تحت جرائم تقنية المعلومات، انتحال الصفة، والإضرار بالأمن القومي أو المؤسسات الرسمية.