أوضح البيان الرسمي الصادر عن مكتب النائب العام أن تشكيلا عصابيا متخصصا في تهريب البشر أرسل مجموعة من المهاجرين على متن قارب غير آمن، مما أدى إلى غرقه قبل الوصول إلى وجهته، مشيرا إلى أن الضحايا من جنسيات سودانية ومصرية وإثيوبية.

وأفاد البيان بأن وكيل النيابة في نيابة طبرق الابتدائية أجرى تحقيقا موسعا أسفر عن تحديد المتورطين في تنسيق عملية التهريب، وضبط مبلغ 300 ألف دينار ليبي متحصلة من هذه العملية الإجرامية، كما تم تحديد المسؤولين عن تدفقات مالية غير مشروعة عبر هياكل مالية غير مرخصة.

وأمر المحقق بضبط أفراد التشكيل العصابي وإحضارهم ليمثلوا أمام النيابة، فيما يجري العمل حاليا على إجراءات التعرف على هويات الضحايا وإبلاغ ذويهم.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة مآسي الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة المئات سنوياً في مياه البحر المتوسط، وسط تحذيرات متكررة من السلطات والمنظمات الدولية من مخاطر استخدام قوارب غير صالحة للإبحار واستغلال عصابات التهريب للمهاجرين.

وتعد ليبيا خاصة سواحلها الشرقية مثل مدينة طبرق، أحد أبرز نقاط انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. وتشهد هذه الطرق حوادث مأساوية متكررة بسبب استخدام قوارب متهالكة غير صالحة للإبحار، واستغلال عصابات التهريب لحاجة المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل.

ووفقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، تجاوز عدد الوفيات والمفقودين في البحر المتوسط خلال عام 2026 حاجز الألف حالة، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من دول أفريقيا والشرق الأوسط.