قالت الوكالة إن المصدر نفى “بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذا بحريا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن سد النهضة الإثيوبي”.

وشدد المصدر على أن “التقارير المتداولة عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس”.

وأضاف أن “موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقا مع قواعد القانون الدولي”.

ووفق المصدر فإن “حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرا استراتيجيا يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يناير الماضي، إنه سيحاول ترتيب لقاء يجمع بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبحث ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن “قضية السد أصبحت خطيرة” وأنه “سينظر فيما يمكن القيام به بشأنها”.

من جانبه، قال السيسي إنه يشكر الرئيس ترامب على دعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكدا أهمية هذا الدعم في تعزيز جهود التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق مصر المائية وتدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.