أكد المصدر أن القرار الدراماتيكي، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 مايو، جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتداعيات الاقتصادية العميقة التي سببتها الحرب على هذه الدولة الخليجية.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “فيما يتعلق بالوضع، تجدر الإشارة أولا إلى أن قرار الإمارات فاجأنا، لأننا لم نكن على علم بنيتهم”، وأضاف أن العامل الرئيسي الذي دفع أبو ظبي إلى هذا الانسحاب هو “الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي تأثر بشدة بالأحداث في الشرق الأوسط”.

لا يتعلق الأمر فقط بتراجع أسعار النفط، بل بانهيار شبه كامل للقطاعات الحيوية. فتشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الإمارات وحدها تقترب من 60 مليار دولار.

في الوقت نفسه، انهارت السياحة، التي كانت تمثل ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت إشغالات الفنادق في دبي بنسبة تتراوح بين 70% و80%. وتوقعت استطلاعات للاقتصاديين أن يشهد اقتصاد الإمارات ركودا تاما في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح نموا بنسبة 5%.