أوضح المصدر أن القرار السوري القاضي بعدم السماح للشاحنات الأجنبية بتفريغ بضائعها داخل الأراضي السورية يشمل جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية بشكل خاص.

وحذر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة من تداعيات القرار المفاجئ، واصفا إياه بأنه يربك حركة التجارة والنقل بين البلدين.

وأشار أبو عاقولة إلى أن القرار أوقف العمل بالنظام السابق القائم على “الدور تو دور”، واستبدله بنظام “باك تو باك” في معبر جمرك جابر – نصيب، ما تسبب بإرباك كبير في حركة الشاحنات، مضيفا أن حجم التبادل اليومي بين الأردن وسوريا يصل إلى نحو ألف شاحنة، وهو رقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية في المعبرين.

وأكد أن استمرار القرار قد يؤدي إلى توقف الشاحنات لعشرات الأيام وتكدس البضائع وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى احتمال تلف سلع بعض الشحنات، خصوصا المواد الإنشائية والصادرات الأردنية والبضائع القادمة من ميناء العقبة أو دول الخليج والمتوجهة إلى السوق السورية.

ولفت إلى أن القرار ألحق أضرارا بكافة أطراف سلسلة التوريد، حيث يعد التاجر السوري الأكثر تضررا نتيجة تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليفها، إلى جانب تأثيره السلبي على الناقلين الأردنيين والخليجيين، والصادرات الأردنية التي قد تفقد قدرتها التنافسية في السوق السورية.