نقل البيان عن مصدر أمني مسؤول تأكيده أن “ما زعمته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل احتجاجاً على سوء معاملة أو تدهور أوضاع احتجازهم غير صحيح على الإطلاق”.

وأكد المصدر أنه “لا توجد أية إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية”، مشيرا إلى أن جميع هذه المراكز تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، وتطبق فيها أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع للإشراف القضائي بالكامل.

ووصف المصدر هذه الادعاءات بأنها “زائفة ومتكررة”، وتأتي في إطار “محاولات يائسة من الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها الدولة”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الداخلية “ستستمر في مواجهة كل أشكال الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي”.

ومنذ عام 2013 ومع تصاعد الإجراءات الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية في مصر، تتكرر بشكل دوري على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الحسابات المرتبطة بالجماعة أو المناهضة للسلطة أنباء عن إضرابات جماعية أو فردية لمعتقلين سياسيين.

في المقابل، ترد الجهات الرسمية المصرية بنفي هذه المزاعم بشكل قاطع، وتصفها بأنها “شائعات مُغرضة” أو “حملات تضليل” تستهدف التشكيك في المنظومة العقابية المصرية، وتؤكد أن السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لإشراف قضائي وتتوافق مع المعايير الدولية.