لم تعد الحروب الحديثة تُميّز بين الأهداف العسكرية والبنية التحتية التجارية، كما يتضح من الهجمات الإيرانية الأخيرة على مراكز البيانات في البحرين والإمارات.
لقد سارع الحرس الثوري الإسلامي إلى إعلان مسؤوليته عن هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي نُفّذت في مارس وأبريل، وتوعّد أنه يخطط لمزيد من الهجمات على شركات من بينها مايكروسوفت وآبل.
وتتوسع المخاطر الأمنية الجيوسياسية، التي كانت تُنسب عادة إلى الحكومات وجيوشها، لتشمل الشركات الخاصة.
كما أصبح الأمن المادي جزءا لا يتجزأ من إدارة المخاطر المؤسسية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويعترف الكونغرس بهذه المشكلة الأمنية، ومع ذلك لا تزال الشركات الخاصة مقيدة في اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التهديد.
إن لدى الملّاك والمشغلين من القطاع الخاص الحافز الأكبر للاستثمار في حماية شركاتهم.
يُجيز قانون الدفاع عن المجال الجوي للبنية التحتية الحيوية، الذي اقترحه السيناتور توم كوتون، لمنشآت خاصة محددة الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الطائرات المُسيّرة المحتملة.
وتُظهر الهجمات على البحرين والإمارات العربية المتحدة النمط المتزايد لتحوّل البنية التحتية التجارية إلى أضرار جانبية في النزاعات الإقليمية.
لحماية مراكز البيانات ينبغي على الحكومة التعامل معها كبنية تحتية حيوية، والعمل مع الملاك من القطاع الخاص لبناء القدرة على الدفاع عن منشآتهم.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر