نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن صالحي قوله: “الخط الأحمر للنظام القضائي هو أمن مواطني البلاد. سيكون نهجنا مع الإرهابيين رادعا، والعقوبة لهم ستكون عقوبة شن الحرب على الدولة”، وتشير عبارة “شن الحرب على الدولة” في القانون الإيراني إلى جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

يأتي هذا التصريح الصارم في خضم موجة احتجاجات مستمرة اندلعت في نهاية ديسمبر 2025، تحولت من الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى مواجهات أمنية ورفع شعارات سياسية مناهضة للنظام.

كما أعلن كبير قضاة محافظة خراسان الشمالية في إيران، رضا براتي زاده، عن مصرع مدعي عام المدينة، علي أكبر حسين زاده، وعدد من موظفي قوى الأمن، خلال الاضطرابات التي شهدتها المحافظة.

ويوم أمس الخميس، شهدت البلاد دعوات لتظاهرات جديدة بعد دعوة من رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية وصفت تلك التظاهرات بأنها “محدودة”. وقد تزامنت الفعاليات مع تقارير عن تعطيل جزئي للإنترنت في البلاد.

واتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تصريحات سابقة الولايات المتحدة وإسرائيل بـ”تنظيم الاضطرابات” في إيران، وهو اتهام متكرر ترفعه السلطات الإيرانية خلال فترات الاحتجاج الداخلي.