وأعلن رئيس مجلس الشيوخ عصام الدين فريد، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية، دون الكشف عن اسم العضو المعني بالطلب، مؤكدًا عدم استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

والحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يقررها الدستور والقوانين لأعضاء البرلمان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بهدف تمكينهم من أداء مهامهم النيابية بحرية واستقلال، دون خوف من الملاحقة أو التضييق بسبب آرائهم أو أعمالهم المرتبطة بالوظيفة البرلمانية، ويجوز في حالات بعينها رفعها.

نصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس.

شروط رفع الحصانة من عضو مجلس الشيوخ حتى يُقبل طلب رفع الحصانة، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

• أن يكون مقدَّمًا من جهة قضائية مختصة.أن يكون صادرًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري – بحسب نوع القضية.أن يتضمن وصفًا دقيقًا للواقعة المنسوبة للعضو، مع ذكر المواد القانونية التي تجرّمها.
• أن يوضح رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما تم فيها من إجراءات ضد أطراف آخرين، مع إرفاق صورة من المستندات والأوراق ذات الصلة.وفي حال كان الطلب صادرًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فيشترط:-أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة.
• أن يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها، والمستندات المؤيدة لها-أن يحدد بوضوح الواقعة والمواد المؤثمة لها.

إذا توافرت الشروط، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير للمجلس.

ينظر المجلس التقرير بشكل عاجل للبت في طلب رفع الحصانة.في جميع الأحوال، يُخطر كل من:العضو المعني.مقدم الطلب.جهة التحقيق المختصة.لجنة القيم (للاطلاع فقط).

ولا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من تلقاء نفسه، لكن يمكن للمجلس الإذن بسماع أقواله قبل تقديم الطلب الرسمي، ولا تُتخذ أي إجراءات أخرى ضده إلا بعد موافقة المجلس.