توقع خبراء اقتصاديون بأن يسهم تشغيل الرصيف في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ ما يساعد على تحقيق مكاسب اقتصادية جيدة بعد رفع طاقته التشغيلية وتسريع حركة السفن والبضائع فيما يبقى حجم انعكاس هذه الخطوة على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع رهناً بمدى كفاءة تشغيله وقدرته على تخفيف تكاليف النقل والخدمات اللوجستية. الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف بتعزيز موقع طرطوس على خريطة النقل البحري الإقليمي.

فوائد شتى

وحول هذا الموضوع قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في حديث صحفي إن الاتفاق علىتستلمالرصيف رقم “4” في مرفأ طرطوس يمثل خطوة نوعية من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ إلى جانب رفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع بما يدعم كفاءة عملياته ويعزز دوره في خدمة حركة التجارة والنقل البحري.

وتوقع علوش أن يسهم دخول الرصيف حيز التشغيل في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط عن باقي أرصفة المرفأ وتسريع عمليات الشحن والتفريغ ورفع معدلات المناولة والإنتاجية بالإضافة إلى تقليص مدة انتظار السفن بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية والتشغيلية في مرفأ طرطوس.

وأوضح علوش أن الرصيف رقم “4” يمتد بطول 630 مترا ويتميز بغاطس متدرج يبدأ من عشرة أمتار في الجهة الشرقية ويصل إلى 13.20 متر في الجهة الغربية كما يجاور الرصيف رقم “5” المخصص لسفن “الرورو” ( سفن شحنتعتمد على القيادة أو القطر “الدحرجة” بدلا من الرفع التقليدي للحاويات) الأمر الذي يتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل في عمليات استقبال السفن ومناولة البضائع.

وتتيح المواصفات الفنية للرصيف استقبال ثلاث بواخر ضخمة في آنٍ واحد بحمولات تصل إلى 55 ألف طن إلى جانب تكامل عملياته مع استقبال سفن “الرورو”، والاستفادة من المستودعات ومساحات التخزين المحاذية له في تخزين مختلف أنواع البضائع.