ساما نيوز
|
Getting your Trinity Audio player ready... |
لماذا هذا الملف مهم؟
في جنوب اليمن، تُدار السلطة الأمنية كأمر واقع منذ سنوات. ومع تثبيت النفوذ، تبرز دائمًا معضلة واحدة: كيف تُمارَس القوة؟
تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان لا تدخل في جدل سياسي، لكنها تطرح سؤالًا أبسط وأخطر: ما الذي يحدث للمدني عندما تصبح السلطة الأمنية بلا رقابة فعالة؟
هذا المقال لا يناقش نوايا، بل وقائع موثقة وتأثيرها السياسي.
أولًا: الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان – ما حدودها؟
- منظمة يمنية غير حكومية
- لا تمتلك سلطة قضائية
- لا تصدر أحكامًا قانونية
- توثّق حالات بناءً على: شهادات ضحايا. شهود محليين. تحديد زمان ومكان الانتهاك.
بالتالي:
تقاريرها ليست إدانة نهائية، لكنها مؤشر سلوك لا يمكن تجاهله.
ثانيًا: ما الذي وثّقته التقارير فعليًا؟
بعيدًا عن العناوين، التقارير تتحدث عن أنماط متكررة في مناطق سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي، خصوصًا في عدن.
أبرز الوقائع الموثقة:
- اعتقالات دون أوامر قضائية
- احتجاز أشخاص في مرافق غير خاضعة لإشراف النيابة
- مداهمات أحياء سكنية بدعوى أمنية
- تقييد نشاط صحفيين وناشطين
المهم:
- لا يوجد توثيق لقرار سياسي معلن باستهداف المدنيين
- لكن يوجد غياب شبه كامل لمسار مساءلة واضح
ثالثًا: هل هذه انتهاكات أم إجراءات أمنية؟
هنا بيت القصيد.
من زاوية أمنية:
- تُبرَّر الإجراءات بمكافحة الإرهاب
- أو ملاحقة خلايا
- أو ضبط الفوضى
من زاوية حقوقية:
- الإجراء بلا أمر قضائي يساوي انتهاك
- الاحتجاز بلا محاكمة يساوي انتهاك
- المداهمة بلا ضمانات يساوي انتهاك
الحقيقة:
الانتهاك لا يحتاج نية سياسية، يكفي غياب المؤسسات.
رابعًا: أين الخلل الحقيقي؟
الخلل ليس في وجود قوة أمنية، بل في:
- غياب قضاء مستقل قادر على المحاسبة
- غياب شفافية حول مصير المحتجزين
- غياب بيانات رسمية تشرح ما جرى بعد كل حادثة
القوة التي لا تُسأل تتحول من أداة استقرار إلى مصدر قلق مزمن.
خامسًا: لماذا تُحرج هذه التقارير الانتقالي؟
لأنها تصطدم مباشرة بخطاب:
«نحن نحمي الجنوب»
والسؤال الذي تفرضه التقارير:
- من يحمي المدني من الخطأ الأمني؟
- من يراجع القرار إذا تجاوز القانون؟
- من يضمن ألا يتحول الأمن إلى سلطة فوق المجتمع؟
هذه أسئلة دولة، لا أسئلة خصوم.
سادسًا: من يربح ومن يخسر؟
الرابح قصير المدى:
- سلطة تفرض السيطرة بسرعة
- هدوء أمني ظاهري
الخاسر متوسط وطويل المدى:
- الثقة الشعبية
- القبول الدولي
- أي مشروع حكم مستقر
من يدفع الثمن؟
- المدني
- سمعة الجنوب
- فكرة الدولة المحلية نفسها
(بدون تهويل):
تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان لا تقول إن الجنوب تحت «نظام قمعي»،
ولا تقول إن الانتقالي يستهدف المدنيين كسياسة،
لكنها تقول شيئًا أخطر:
القوة تُمارَس في فراغ مؤسسي، والفراغ يولّد الانتهاك.
وأي مشروع سياسي يتجاهل هذا التحذير، سيكتشف متأخرًا أن الأمن بلا قانون لا يصنع استقرارًا، بل يؤجّل الانفجار فقط.
