قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية بغزة وعموم فلسطين.
وقالت المؤسسات الموقعة إن الإحاطة تسلط الضوء على نمط خطير من الانتهاكات لم يقتصر على تدمير المنشآت الصحية، بل امتد ليشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد.
واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فضلا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.
وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.
كما دعت إلى تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة بالإبادة الإنجابية في قطاع غزة، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة.
وأكدت المؤسسات أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية باعتباره مساسا مباشرا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر