جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي بالعاصمة الليبية طرابلس شارك فيه وزير الموارد المائية الليبي الحسني عويدان، ونظيره التونسي عز الدين بالشيخ، والسفير الجزائري لدى ليبيا عبد الكريم ركايبي ممثلا عن بلاده.

وشدد المجتمعون على “ضرورة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية، لمواجهة التحديات المتزايدة بالمنطقة”.

ووفق بيان ختامي تحت مسمى “بيان طرابلس”، أعلن المجتمعون عن “الانطلاق الفعلي لعمل هيئة التشاور حول المياه الجوفية للصحراء الشمالية والالتزام بالاستخدام المنصف للمياه العابرة للحدود”.

وشدد البيان على “أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لضمان استدامة الموارد المائية بالمنطقة، وضرورة حماية المخزون الجوفي من الاستنزاف والتلوث”.

ونقلت منصة “حكومتنا” الليبية أن الاجتماع نتج عنه “اعتماد النظام الداخلي لهيئة التشاور، والمصادقة على المساهمات المالية السنوية للدول الأعضاء، مع إسناد رئاسة الهيئة للدورة الحالية للجانب الجزائري، إلى جانب إقرار محضر الاجتماع وتكريم الوفود المشاركة”.

ووفق تقديرات لوزارة الري الجزائرية، فإن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد على ما يزيد عن مليون كيلومتر مربع، يوجد أغلبها في الجزائر.

وفي أبريل 2024، وقعت الجزائر وتونس وليبيا اتفاقًا ثلاثيًا لإدارة المياه الجوفية المشتركة بالمناطق الحدودية بينها. يُذكر أن بلدان شمال إفريقيا تمر بفترة جفاف غير مسبوقة منذ عدة سنوات، ما أثر على مخزونات السدود.