ليبيا تخطر “العدل الدولية” بنيتها مقاضاة إسرائيل

أخطرت السفارة الليبية لدى مملكة هولندا قلم محكمة العدل الدولية رسميًا بنية ليبيا إقامة دعوى ضد إسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية الليبية فوق شبه جزيرة سيناء في 21 فبراير 1973، ما أسفر عن مقتل 108 أشخاص، وفقًا لمراسلة رسمية وجّهها السفير الليبي زياد دغيم إلى مسجل المحكمة في لاهاي.

وأوضحت المراسلة، المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، أن التحرك الليبي يستند إلى ما تصفه طرابلس بانتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة الطيران المدني.

واستندت السفارة الليبية، في تبرير الخطوة، إلى تطورات حديثة، من بينها رفع السرية عام 2023 عن مجموعة من محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي المعاصرة للحادثة.

وطلبت السفارة تسجيل المراسلة باعتبارها إخطارًا رسميًا بنية الدولة الليبية مباشرة الإجراءات أمام المحكمة.

وبحسب الوثيقة، سيتضمن الطلب المرتقب تحديد موضوع النزاع، والأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا لإثبات اختصاص المحكمة.

ولا تعني هذه الخطوة أن المحكمة بدأت النظر في القضية أو حسمت اختصاصها بها؛ إذ لا تزال ليبيا، وفقًا للمراسلة، بصدد تقديم الطلب الرسمي.

وأكدت السفارة في ختام المراسلة أن الإشارة إلى إسرائيل في الوثيقة تأتي لأغراض التعريف بالوقائع والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

ويعيد التحرك الليبي ملف إسقاط الطائرة المدنية إلى الواجهة الدولية بعد أكثر من خمسة عقود على الحادثة.