أشار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، إلى أن الاعتداء يخالف القواعد التي تكفل حماية المنشآت البحرية المدنية وحرية وسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مخالفته لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتضمنت الشكوى عرضا موثقا للواقعة، مدعما بصور أقمار صناعية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمرفأ من تدمير للبنية التحتية والقوارب، وما نتج عنه من تعطيل كامل للنشاط البحري في المنطقة.

وشدد الوزير على أن المرفأ المستخدم حصرا لأغراض مدنية يشكل مصدر رزق أساسي لعشرات العائلات اللبنانية، مما يفاقم التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحادثة.

صور الأقمار الصناعية كشفت عن قيام العدو الإسرائيلي بتفجير مرفأ صيادي الأسماك في بلدة الناقورة ومبنى تعاوني الصيادين pic.twitter.com/Ozyvzgr13t

— Mohammad Shreim (@ShreimMohammad) April 12, 2026

واستندت الشكوى إلى عدد من المبادئ والاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، ومبادئ حماية المرافق والبنى التحتية المدنية، وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.

وطالب رسامني المنظمة البحرية الدولية بفتح تحقيق دولي مستقل في الحادثة، وتوثيق الانتهاك ضمن سجلات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتها، وتأكيد ضرورة حماية المرافق البحرية المدنية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأكد وزير الأشغال أن لبنان يحتفظ بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية مرافقه الحيوية وحقوق مواطنيه، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات.