وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أدلت كالاس بمقترح فرض مثل هذه القيود على التأشيرات "يمكن إدراجه في مسودة الحزمة الثانية والعشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي"، والتي "من المقرر أن تقدمها المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة".
ووفقا لها، لا يزال النقاش جاريا بين دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدة دول أعضاء تعترض على هذا الإجراء، مثيرة تساؤلات حول كيفية "تطبيقه عمليا" باعتباره مخالفا من الناحية القانونية.
ما دفع كالاس للبوح صراحة بشن هجوم سيبراني ضد روسيا قائلة: "إن روسيا تحتفظ بجميع بيانات هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون في هذه الحرب، وأعتقد أنه من السهل جدا الحصول على هذه البيانات، لأن جميع البيانات اليوم رقمية. وبهذه الطريقة يمكن للاتحاد الأوروبي حل مشكلة تطبيق هذه العقوبات".
ولا تزال عدة دول في جنوب الاتحاد الأوروبي تعارض فرض حظر التأشيرات على جميع المقاتلين السابقين في العملية العسكرية الخاصة، معتبرة أن ذلك سيعقّد عملية إصدار التأشيرات أضعافا مضاعفة، ويجعل التدقيق القانوني في كل حالة أمرا بالغ الصعوبة.







اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر