أشار القنصل إلى أنه لا يرى أي آفاق لتحسين العلاقات مع السلطات الفرنسية.إقرأ المزيد

وأضاف: “علمنا من مصادر غير رسمية، أنه تم تجريد مكاتب قنصليتنا العامة في مرسيليا من الحماية الأمنية، والتي كانت تُنفَّذ سابقًا عن طريق سيارة دورية للشرطة تدور حول المبنى. والآن، تم سحب هذه الدورية بشكل تام. أي أنهم سحبوا حتى الحد الأدنى من الحماية الذي كان قائما. والوضع لا يتحسن. كما تعلمون، تعرضت قنصليتنا للمهاجمة في فبراير ولاحقا تمت تبرئة أحد المهاجمين تماما، وأُسقطت التهم الموجهة إليه. كان هذا أمرا مريبا جدا بالنسبة لنا. لو حدث شيء مماثل، مثلا، للقنصلية الأمريكية، لكان رد فعل المحكمة وقرارها مختلفين تماما، وهذا أمر مفهوم”.

في فبراير الماضي، قام مجهولون بإلقاء ثلاثة أجسام على أراضي البعثة الدبلوماسية صباح الاثنين، وانفجر اثنان منها.

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات، كما لم تتسبب في أضرار مادية لمبنى القنصلية العامة. ولاحقا اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم في مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا. وتم التعرّف على أحدهما بفضل تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للقنصلية.

وحكمت محكمة جنايات مرسيليا على منفذي الهجوم بالسجن ثمانية أشهر مع خيار قضاء عقوبتهم رهن الإقامة الجبرية وارتداء سوار إلكتروني. ووفقا للقانون الجنائي الفرنسي، كان من الممكن أن يواجها عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهمتين، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 225 ألف يورو. إلا أن محكمة استئناف مرسيليا علقت لاحقا الحكم على أحد المدانين.