ساما نيوز
أكدت البعثة أن هذا التمويل سيسهم في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الممثلة الخاصة هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، إضافة إلى دعم مستويات المشاركة المدنية الواسعة لضمان عملية سياسية “ليبية القيادة والملكية”.
وفي موقف حاد، أعربت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بـ”التصرف الخطير وغير المسبوق” من بعثة الأمم المتحدة، معتبرة أن توقيع اتفاق تمويل مع قطر يمثل تجاوزا صارخا للصلاحيات و”اعتداء مباشرا على السيادة الليبية”.
وقالت الحكومة في بيان لها إن لجوء البعثة إلى تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا، دون أي تشاور مع الجهات الرسمية الليبية، يعد انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وإخلالا بواجب الحياد المفترض في البعثات الأممية، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفته بـ”السلوك المرفوض”.
وأضاف البيان أن الخطوة تمثل التفافا خطيرا على المبادرات الوطنية ومحاولة لإحياء مسارات سياسية “مفروضة من الخارج”، في تناقض واضح — وفق البيان — مع مبدأ ملكية الليبيين لعمليتهم السياسية.
وأعلنت الحكومة المكلفة إيقاف جميع أشكال التعامل والتنسيق مع البعثة الأممية إلى حين تراجعها الكامل عن هذه الخطوة وتقديم اعتذار رسمي، مطالبة بتوضيحات مفصلة حول دوافع الاتفاق وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تمت “من وراء ظهر الدولة الليبية”.
وحملت الحكومة البعثةَ الأممية المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية، مؤكدة أن أي خارطة طريق أو عملية حوارية لن تكون معترفا بها ما لم تكن خالية من التمويل الخارجي ومرتكزة على إرادة الليبيين وحدهم.
