جاء القرار بعد أن حصلت النقابة على نسخة رسمية من حكم جنائي نهائي وبات ضد هذا الشخص بتهمة التزوير في محرر رسمي، وهي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
وامتنعت النقابة عن ذكر اسم الشخص أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها حفاظا على مستقبله وسمعة الوسيلة، بينما ضمنت كافة المعلومات والوثائق والبيانات في القرار الصادر ضده والمرسل نسخة منه إلى الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها.
وأهابت النقابة بجميع المتعاملين معها ضرورة توخي الدقة عند تقديم أي مستند، لتفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والجنائية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر