أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنوياً مقابل كل تأشيرة عمل H-1B، في خطوة قد توجه ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشكل كبير على العمال المهرة القادمين خصوصاً من الصين والهند.

ومنذ تولي منصبه في يناير الماضي، أطلق ترمب حملة واسعة على الهجرة، شملت إجراءات للحد من بعض أشكال الهجرة القانونية. وتُعد هذه الخطوة لإعادة هيكلة برنامج تأشيرة H-1B أبرز الخطوات حتى الآن لإعادة صياغة التأشيرات الخاصة بالتوظيف المؤقت.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: «إذا كنت ستدرّب شخصاً، درّب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا العريقة، درّبوا الأمريكيين، توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا».

وأصبح تهديد ترمب بتقييد تأشيرات H-1B نقطة خلاف رئيسية مع قطاع التكنولوجيا، الذي ساهم بملايين الدولارات في حملته الرئاسية.

وينتقد معارضو برنامج H-1B ما يعتبرون أنه وسيلة للشركات لخفض الأجور وتهميش الأمريكيين المؤهلين.

بينما يؤكد مؤيدوه، ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» وحليف ترمب السابق، أن البرنامج يجلب الموظفين المهرة لسد فجوات المواهب والحفاظ على القدرة التنافسية.

يذكر أن ماسك، المولود في جنوب أفريقيا، كان قد حصل بنفسه على تأشيرة H-1B قبل أن يصبح مواطناً أمريكياً.

وبحسب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب، الجمعة، فقد «استغل بعض أصحاب العمل البرنامج لخفض الأجور، مما أضر بالعمال الأمريكيين».